هذا هو الخميني

للأخ أبو جهاد الجزائري و زوجه بارك الله فيهما و أثابهما الجنة


مصادر التلقي
الخميني في كتبه يرجع الى نهج البلاغة وهو عندهم من الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، كما يرجع الى كتاب (الكافي) وهو عندهم بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة أو أوثق .. ذكروا أن الكليني صاحب الكافي كان معاصرا لوكلاء المهدي الغائب وسفرائه الأربعة .
قال الحر العاملي صاحب كتاب (الوسائل) : ( إن الأصول والكتب التي كانت منابع اطلاعات الكليني قطعية الاعتبار لأن باب العلم واستعلام حال تلك الكتب بوسيلة سفراء القائم المهدي كان مفتوحا عليه لكونهم معهم في بلد واحد بغداد ) .
في الكافي هذا من الكفريات والضلالات الشيء الكثير كالأحاديث الواردة فيه بنقض القرآن وتحريفه وأن الأئمة يوحى إليهم وأنهم يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء ، وأنهم اذا شاؤوا أن يعلموا علموا وأنهم يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم ، وتكفير الصحابة الثلاثة . وقال المصنفون الشيعة أن عقيدة الكليني في القرآن أنه ناقص ومحرف . يرجع الخميني أيضا الى الكتب الشيعية التالية :
(من لا يحضره الفقيه ، معاني الأخبار ، المجالس ، عيون أخبار الرضا ، علل الشرائع ، تحفة العقول ، وسائل الشيعة ، مستدرك الوسائل ) وغيرها من كتب المعتبرة عندهم
حقائق مهمة تتعلق بمصادر التلقي :
أولا:
يتلقى معلوماته عن كتاب مستدرك الوسائل ويترحم على مؤلفه ، فيقول عن بعض الأحاديث التي ينقلها عنه :
( وقد رواه المرحوم النوري في مستدرك الوسائل ) والنوري هذا المجوسي المعاصر صاحب كتاب ( فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ) طبع سنة 1298 . ويحظى بالقبول لدى الشيعة كلهم وليس الخميني وحده فقد قالوا :
وأصبح في الاعتبار كسائر المجاميع الحديثة المتأخرة ، ومؤلفه ينال التقدير والثناء من الشيعة عموما وليس من الخميني وحده ، ولقد قالوا عنه :
(( أنه من أعظم علماء الشيعة وكبار رجال القرن )) .
ثانيا : تلقيه عن ( حكايات الرقاع ) الشيعة يعتقدون أن إمامهم الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري لما غاب سنة 260 لم يغب غيبة كاملة بل كان على صلة سرية ببعض الشيعة وهم الذين يسمون بالسفراء والأبواب وعددهم أربعة وهم : عثمان بن سعيد ، وبعده ابنه محمد ، ويليه السنوبختي ، ورابعهم وآخرهم السمري وبموته انتهت صلة الامام السرية التي امتدت سبعين عاما وتسمى بالغيبة الصغرى ، خلالها كان السائلون يتوجهون بأسئلتهم للامام المزعوم بوضعها في ثقب شجرة ليلا ويقوم هؤلاء الأبواب بدور الوسيط لإيصال الجواب النبوي من صاحب الزمان الى صاحب السؤال .. تلك هي حكايات الرقاع وما يسمى بالتوقيعات الصادرة عن الامام المهدي الغائب ، الخميني في كتاب ( الحكومة الاسلامية ) يستند الى حديث من أحاديث الرقاع . يقول في صفحة 76 ( الرواية الثالثة توقيع صدر عن الامام الثاني عشر القائم المهدي عليه السلام عن اسحق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي . فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام ).
ثالثا : يحيل الخميني في كتابه ( الحكومة الاسلامية ) عند ذكره لأحد الأحاديث الى كتاب ( دعائم الاسلام ) وهو الكتاب الأكبر للإسماعيلية الباطنية الغلاة مؤلفه القاضي النعمان بن محمد بن منصور بن حبان المتوفى سنة 363 . وذكر الشيعة في الرجال أنه ليس من الإمامة.
قال الشيعي الامامي بن شهراشوب المتوفى سنة 588 ( القاضي النعمان بن محمد ليس بإمامي) هناك صلة وثيقة تربط الخميني وشيعته الجعفرية والإمامية والشيعة مع الإسماعيلية الغلاة .
جاء في دائرة المعارف عن انفتاح الشيعة الإمامية على الغلاة هذا القول :
( على أن الحدود لم تقفل تماما أمام الغلاة .. يدل على ذلك التقدير الذي دام طويلا للكتاب الأكبر للإسماعيلية وهو كتاب ( دعائم الاسلام ) .
اعترف بهذه الصلة الرافضي محمد جواد مغنية رئيس المحكمة الجعفرية بلبنان فقال :
(إن الاثني عشرية والإسماعيلية وإن اختلفوا من جهات فإنهم يلتقون في هذه الشعائر وخاصة في تدريس علوم آل البيت وللثقة فيها وحمل الناس عليها) .
رابعا:
الخميني في جميع كتبه يعرض عن الرجوع الى كتب أهل السنة في الحديث إلا في حالة محاولة الاحتجاج بها على أهل السنة ، أما فيما سوى ذلك فلا يقيمون للسنة وزنا كما قال أحد علمائهم المعاصرين :
( إن الشيعة لا تعول على تلك الأسانيد أي أسانيد أهل السنةبل لا تعتبرها ولا تعرج في مقام الاستدلال عليها ثم قال : ان لدى الشيعة أحاديث أخرجوها من طرقهم المعتبرة عندهم ودونوها في كتب مخصوصة ، وهي كافية وافية لفروع الدين وأصوله عليها مدار علمهم وعملهم وهي لا سواها الحجة عندهم) .
وقال عن البخاري وصحيحه : وأخرج من الغرائب والعجائب والمناكير ما يليق بعقول مخرفي البربر وعجائز السودان.
وحكمهم على مصادر أهل السنة بهذا الحكم ينطلق من قاعدتين وركنين في الدين الشيعي:
- أن الصحابة ارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة وقيل ستة وقيل سبعة ولا يتجاوز الاستثناء السبعة وصرح أحد علمائهم المتأخرين ( أن الصحابة ارتدوا إلا ثلاثة) .
- أن الصحابة لم يتلقوا في اعتقاد الشيعة إلا جزءا من الشريعة لأن الرسول كما يزعمون لم يبلغ جميع ما أنزل إليه وإنما أخرج في حياته قدرا معينا حسب حاجة الناس وأودع الباقي عند أوصيائه ، وأهل السنة لم يتلقوا الاسلام كاملا لأنهم تلقوا ذلك القدر المعين وتركوا الباقي المودع عند أئمة الشيعة .
يقول محمد حسين آل كاشف الغطاء والذي كان مرجعا من مراجع الشيعة كالخميني والخوئي كان مرجعا بين سنة 1965_1973 يقول :
(إن حكمة التدرج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة ، ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه كل وصي يعهد بها الى الآخر ينشره في الوقت المناسب له ) .

القرآن
نفى أحد علمائهم المعاصرين في كتاب موثق من عدة من آياتهم أن يكون هناك قول للشيعة في تحريف القرآن وقال وهو يرد على من نسب إليهم:
( ليت هذا المجترئ أشار الى مصدر فريته من كتاب للشيعة موثوق به أو حكاية عن عالم من علمائهم ، أو طالب من رواد علومهم ولو لم يعرفه أكثرهم بل نتنازل معه الى قول جاهل من جهالهم ، أو قروي من بسطائهم أو ثرثار كمثل هذا الرجل يرمي القول على عواهنة ) .
رأي الخميني في القضية :
1. بلغت أحاديث الشيعة المفتراة التي ثبت تحريف القرآن في اعتقادهم أكثر من ألفي حديث كما ذكر عالمهم ( نعمة الله الجزائري )
2. ادعى تواتر هذه الأخبار من طريق الشيعة كبار علمائهم : كالمفيد الذي يلقبونه بركن الاسلام وآية الله الملك العلام (ت413) قال : ( أقول أن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدي من آل محمد (ص) باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان) .
والمجلسي من عظمائهم وصاحب أكبر موسوعاتهم الحديثية المتأخرة (ت1111) قال : ( وعندي أن الأخبار في هذا الباب _ أي باب الأخبار رأسا . بل ظني تحريف القرآن _ متواترة معنى وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة"12" ) .
3. نقل مفيدهم اجماع الشيعة على هذا الكفر حيث قال :
( واتفقوا أي الإمامية على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن ، وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي (ص) وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة واصحاب الحديث على خلاف الامامية) .
4. ألفوا في اثبات هذا الكفر كتبا مستقلة مثل فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب.
5. الخميني يستقي حديثه من كتاب مستدرك الوسائل ويترحم على صاحبه صاحب الكتاب الخبيث فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب وقبل استقى عن الكافي وعقيدة صاحبه أن القرآن محرف كما ذكر ذلك عنه الكاتبون من الشيعة كالصافي في تفسيره وأبان هو عن ذلك في مصنفه . ومن الوسائل للحر العاملي وهو على نفس الاعتقاد والى كتاب الاحتجاج لأحمد الطبرسي وله غلو وتطرف في هذا الاعتقاد كما ذكر ذلك علماء الشيعة أنفسهم .
فهناك إجماع من الشيعة وعلى رأسهم الخميني على تقدير وتقديس أصحاب هذه العقيدة الكافرة والتلقي عنهم والصدور عن مدوناتهم والاعتراف بفضلهم والثناء عليهم وعدم الانكار عليهم ، وما التظاهر إلا تقية .
6. ورد في كتاب تحرير الوسيلة للخميني ج1 ص152 هذا النص : ( يكره تعطيل المسجد ) وورد أنه أحد الثلاثة الذين يشكون الى الله عز وجل .
وبالرجوع الى كتاب الخصال لابن بابويه المسمى عندهم بالصدوق النص ورد بلفظين أحدهما : ( يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون الى الله عز وجل : المصحف والمسجد والعترة .. يقول المصحف يا رب حرقوني ومزقوني إلخ) اشارة صريحة لاعتقاد الشيعة في القرآن .
والنص الآخر : ( ثلاثة يشكون الى الله عز وجل مسجد خراب لا يصلي فيه أهله .. وعالم بين جهال .. ومصحف معلق قد وقع عليه غبار لا يقرأ ).
أورد الخميني النص الأخير هذا ولم يشر الى الرواية الأخرى .
الصحابة
1. يتجاهل حكومة الخلفاء الراشدين الثلاثة الذين سبقوا عليا ، ولا يشير إلا الى حكم الرسول وحكم علي يقول مثلا:
( لقد ثبت بضرورة الشرع والعقل أن ما كان ضروريا أيام الرسول (ص) وفي عهد الامام أمير المؤمنين من وجود الحكومة لا يزال ضروريا الى يومنا هذا ).
ويقول:
( وقد كان الرسول (ص) وأمير المؤمنين يقولون ويعملون ).
يقول شيخهم المفيد:
( وكان إمامة أمير المؤمنين بعد النبي (ص) ثلاثون سنة منها أربع وعشرون سنة وستة أشهر ممنوع من التصرف في أحكامها مستعملا للتقية وللمداراة ، ومنها خمس سنين وستة أشهر ممتحنا بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين ، ومضطهدا بفتن الضالين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر سنة من نبوته ممنوعا من أحكامها خائفا ومحبوسا وهاربا ومطرودا لا يتمكن من جهاد الكافرين ولا يستطيع دفعا عن المؤمنين ثم هاجر وأقام بعد الهجرة عشر سنين مجاهدا للمشركين ممتحنا بالمنافقين الى أن قبضه الله جل اسمه إليه وأسكنه جنات النعيم ).
2. يطعن في الصحابة لمخالفتهم النص المزعوم على إمامة علي فيقول :
( وفي غدير خم في حجة الوداع عينه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما من بعده ومن حينها بدأ الخلاف يدب الى نفوس قوم ) .
ويقولون :
إن النبي علم بخيوط المؤامرة من الصحابة الذين يسمونهم المنافقين فدبر خطة لإحباطها وذلك بأمره في مرض موته بتجهيز جيش أسامة وإلحاق كبار الصحابة لتخلو المدينة من عصبة النفاق في زعمهم حتى يتم أخذ البيعة للوصي وللإمام . وهذا الرأي نقله ابن أبي كالحديد في شرح نهج البلاغة عن الشيعة وقرره الرافضي ابن المطهر الحلي صاحب منهاج الكرامة الذي رد عليه شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة ، وكرر هذا القول شيعة عصرنا كما في دائرة المعارف الشيعية لحسن الأمين (ج1 ص11) وفي غيرها.
يشير الخميني الى هذه القضية بقوله : ( فإذا أمر الرسول بالإلتحاق ببعثة أسامة فلا يحق لأحد أن يتخلف أو يراجعه في ذلك لأن في ذلك معصية الرسول (ص) ) .
3. يصرح بالطعن في الصحابة - يتهم الصحابي سمرة بن جندب رضي الله عنه بأنه يضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( ففي الرواة من يفتري على لسان النبي (ص) أحاديث لم يقلها . ولعل راويا كسمرة بن جندب يفتري أحاديث تمس من كرامة أمير المؤمنين) .
- يقول عن معاوية رضي الله عنه : ( وقد حدث مثل ذلك في أيام معاوية فقد كان يقتل الناس على الظنة والتهمة ويحبس طويلا وينفي من البلاد ويخرج كثيرا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) .
- يقول عن حكومة معاوية :
( ولم تكن حكومة معاوية تمثل الحكومة الاسلامية أو تشبهها من قريب ولا من بعيد) .
4. توثيقه الخميني لكتاب ( لعن صنمي قريش ) يرون أن من ردد هذا اللعن فله فضل وأجر عظيمين . جاء في كتابهم ( ضياء الصالحين ص513) الطبعة الثانية عشر عام 1389 ما نصه : ( عن السجاد من قال اللهم العن الجبت والطاغوت كل غداة مرة واحدة كتب الله له سبعين ألف حسنة ومحى عنه سبعين ألف سيئة ورفع له سبعين درجة )) ، عن حمزة النيسابوري أنه قال ذكرت ذلك لأبي جعفر الباقر فقال :
ويقضى له سبعون ألف ألف حاجة انه واسع كريم .. ثم ردد :
كل من لعنهما كل غداة مرة واحدة لم يكتب عليه ذنب اليوم حتى يمسي ومن لعنهما في المساء لم يكتب عليه ذنب حتى يصبح .
توثيق الملاحدة
تراه يثني على الملاحدة فيشيد بالنصير الطوسي وخدماته المزعومة للاسلام يقول : ( ويشعر الناس يالخسارة أيضا بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأمثاله ممن قدموا خدمات جليلة للاسلام) .
الطوسي هذا هو محمد بن محمد بن الحسن الخوجه نصير الدين الطوسي (597_672) المسؤول مع عدو الله ابن العلقمي ومستشاره ابن أبي الحديد عن الذبح الذي ارتكبه هولاكو في أمة محمد صلى الله عليه وسلم سنة 655 عند استيلائه على عاصمة الاسلام بغداد بخيانة ابن العلقمي ومستشاره وتحريض هذا الفيلسوف الملحد النصير الطوسي الذي كان قبل من ملاحدة الاسماعيلية في بلاد الجبل وقلعة الموت وألف كتابه (الأخلاق الناصرية ) باسم وزيرهم ناصر الدين حاكم بلاد الجبل (قوهستان) وكان ناصر الدين من أخبث رجال علاء الدين محمد بن جلال حسن ملك الاسماعيلية
قال ابن القيم : ( ولما انتهت النوبة الى نصير الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة
النصير الطوسي وزير هولاكو شفى نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه فعرضهم على السيف حتى شفى إخوانه من الملاحدة واستشفى هو فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة . ونقل أوقاف المدارس والمساجد ، والربط إليهم ، وجعلهم خاصته وأولياءه ، ونصر في كتبه قدم العالم ، وبطلان المعاد ، وإنكار صفات الرب جل جلاله : من علمه ، وقدرته ، وحياته ، وسمعه ، وبصره ، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه ، وليس فوق العرش إله يعبد البتة .
واتخذ للملاحدة مدارس ، ورام جعل اشارات امام الملحدين ابن سينا مكان القرآن فلم يقدر على ذلك ، فقال : هي قرآن الخواص . وذاك قرآن العوام . ورام تغيير الصلاو جعلها صلاتين ، فلم يتم له الأمر ، وتعلم السحر في آخر الأمر . فكان ساحرا يعبد الأصنام .وصارع محمد الشهرستاني ابن سينا في كتاب سماه ( المصارعة ) أطل فيه قوله بقدم العالم وإنكار المعاد ، ونفى علم الرب تعالى وقدرته ، وخلقه العالم ، فقام له نصير الالحاد وقعد ، ونقضه بكتاب سماه (مصارعة المصارعة ) ووقفنا على الكتابين . وفيه أن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام . وأنه لايعلم شيئا ، وأنه لا يفعل شيئا بقدرته واختياره ، ولا يبعث من في القبور .
وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين الكافرين بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر) .
والخميني يبارك نشاط الطوسي لدوره في هدم الخلافة الاسلامية ، وتقويض أركانها.

الخلافة الإسلامية
يعتقد الخميني أن الاسلام لم يتمثل في دولة إلا في عهد الرسول (ص) وعهد علي رضي الله عنه . وتجاهل الخلافة الراشدة قبل علي رضي الله عنه لأنه يرى أنها خلافة مغتصبة وغير شرعية ، وشئون الحكم عنده مقصورة على الأئمة ( الإثني عشرية ) ونوابهم .
يقول الخميني مصرحا بأن الخلافة لم تحصل لهم ( ولم تسنح الفرصة لأئمتنا للأخذ بزمام الأمور وكانوا بانتظارها حتى آخر لحظة من الحياة فعلى الفقهاء والعدول أن يتحينوا هم الفرص وينتهزوها من أجل تنظيم وتشكيل حكومة رشيدة) .
يقول : ( في صدر الاسلام سعى الأمويون ومن يسايرهم لمنع استقرار حكومة الامام علي بن أبي طالب وبمساعيهم البغيضة تغير أسلوب الحكم ونظامه وانحرف عن الاسلام
لأن برامجهم كانت تخالف وجهة الاسلام في تعاليمه تماما وجاء بعدهم العباسيون ونسجوا على نفس المنوال وتبدلت الخلافة وتحولت الى سلطنة موروثة واستمر ذلك الى يومنا هذا) .
ويرمي بالجهل كل الخلفاء المسلمين الذين تعاقبوا على الأمة الاسلامية فيقول عن هارون الرشيد ( أي ثقافة حازها وكذلك من قبله ومن بعده).

قضاة المسلمين
يعتبر الخميني أن من يتحاكم إليهم في حق أو باطل يتحاكم الى الطاغوت فيورد في هذا حديثا:
( محمد بن يعقوب عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث وتحاكما الى السلطان والى القضاة أيحل ذلك ؟؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم الى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله إلا أن نكفر به قال تعالى يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) قلت كيف يصنعان ؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما ) .
ولم يتم الخميني الحديث وتتمته أصرح وأوضح:
(قلت جعلت فداك أرأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا بأي الخبرين يؤخذ؟ قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد) ( قلت جعلني الله فداك . فإن وافقهما الخبران جميعا ؟ قال : ينظر ما إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويأخذ بالآخر . قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال : إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى أمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في المهلكات. وبعد ايراده لهذا الخبر يؤكد عليه بقوله : ( الإمام عليه السلام نفسه ينهى الى الرجوع الى السلاطين وقضاتهم ويعتبر الرجوع إليهم رجوعا الى الطاغوت ) .

النواصب بعض المتظاهرين بالاعتدال يزعم أن الناصبي هو الذي يناصب العداء لآل البيت ولا يدخل في هذا أهل السنة لأنهم يحبون آل البيت إلا أننا نجد في كلام الخميني ما يشعر بأن أهل السنة في عداد النواصب - يقول:
(وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف ذلك الى جحودهما الراجع الى انكار الرسالة ) .
- ويقول :
(فتحل ذبيحة جميع فرق الاسلام عدا الناصب وإن أظهر الاسلام) .
- ويقول :
( فلو أرسل أي كلب الصيد كافر بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كالنواصب لعنهم الله لم يحل ما قتله) .
- ويقول :
(ولا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الاسلام كالنواصب والخوارج) .
- يعتبر مال الناصبي حلال يؤخذ أينما وجد :
(والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه) .
- يعتبر الخميني الناصبي أكفر من اليهود والنصارى : (يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر لا الإيمان والاسلام فتجوز على الغني وعلى الذمي والمخالف وإن كانا أجنبيين نعم لا تجوز على الناصب ولا على الحربي وإن كانا قريبين) .
- يتساهل مع المخالفين للإثني عشرية من الشيعة : ( غير الإثني عشرية من الشيعة إذا لم يظهر منهم تعصب ومعاداة وسب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون) .
جاء في الوسائل في تعريف الناصبي : محمد بن ادريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب مسائل في الرجال عن محمد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال :
كتبت إليه يعني علي بن محمد عليهما السلام أسأله عن النواصب .
هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟
فرجع الجواب : ( من كان على هذا فهو ناصب ) . وقال عالمهم هاشم الحسيني البحراني المتوفى سنة 1107 أو 1109 :
(يكفي في بغض علي وبنيه تقديم غيرهم عليهم وموالاة غيرهم كما جاءت به الروايات) .
وعندهم أن من ينكر واحدا من أئمتهم أو يرفض التلقي عنهم عن طريق الكافي وغيره فهو لا ريب في عداد النواصب .
عقيدة التولي والتبري
من عقيدة الشيعة عقيدة الولاء للأئمة والبراء من أعدائهم وأعداءهم جيل الصحابة رضوان الله عليهم وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان.
يقولون : ( واعتقادنا في البراءة أنها واجبة من الأوثان والاناث الأربع ومن جميع أشياعهم وأتباعهم ) .
ويقولون:
(ولا يتم الاقرار بالله ورسوله وبالأئمة إلا بالبراءة من أعدائهم ) .
والخميني يأتي بدعاء للتولي والتبري ويجعل موضعه سجود الصلاة وصيغته ( الاسلام ديني ومحمد نبي وعلي والحسن والحسين يعدهم لآخرهم أئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى ) .
الإمامة
1. الخميني يجعل الإمامة كالشهادتين يلقنها للميت قبيل موته يقول :
(ويستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة الإثني عشر )
2. ويكتب ذلك على كفنه يقول : (وأن يكتب على حائية جميع قطن الكفن وعلى الجريدتين أن فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأن عليا والحسن والحسين ويعد الأئمة الى آخرهم أئمته وسادته وقادته وأن البعث والثواب والعقاب حق ) .
3. يعيد تلقينه هذه الشهادة بعد الدفن يقول :
ومن مستحبات الدفن أن يلقنه الولي أو من يأمره بعد تمام الدفن ورجوع المشيعين وانصرافم أصول دينه ومذهبه بأرفع صوت من الاقرار بالتوحيد ورسالة سيد المرسلين وإمامة الأئمة المعصومين
4. في كتابه الحكومة الاسلامية يقول :
(نحن نعتقد بالولاية ونعتقد أن يعين النبي خليفة من بعده وقد فعل .. ولو لم يفعل لم يبلغ رسالته) .
5. وقال أيضا :
(يعتبر الرسول لولا تعيينه الخليفة من بعده غير مبلغ رسالته)
6. وأضاف:
( قد كلمه الله وحيا أن يبلغ ما أنزل إليه فيمن يخلفه في الناس ويحكم هذا الأمر فقد اتبع ما أمر به وعين أمير المؤمنين عليا للخلافة ) .
7. يدعو الى نشر هذا المعتقد والتبشير به :
(عرفوا الولاية للناس كما هي قولوا لهم أنا نعتقد بالولاية وبأن الرسول استخلف بأمر من الله) .
8. يرى أن محاولة إقامة الدول الشيعية جزء من الإيمان وبالولاية :
النضال من أجل تشكيل الحكومة توأم الإيمان بالولاية .
9. يرى أن لا طاعة لحاكم من حكام المسلمين غير الأئمة ونوابهم ويقول في الآية الكريمة :
(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) افترض الله علينا طاعة ولي الأمر وأولو الأمر بعد الرسول هم الأئمة الأطهار والذين كلفوا ببيان الأحكام ، وكلفوا بتنفيذها
الغلو في الأئمة
يقول في بيان منزلة الأئمة في اعتقادهم :
(فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولا يتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون) .
يقول الخميني :
( والأئمة الذين لا تتصور فيهم السهو أو الغفلة ) .
ويقول :
(وإن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل) .
ويواصل قائلا : ( وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله . وقد قال جبرائيل كما ورد في روايات المعراج لو دنوت أنملة لاحترقت ) .
وقد ورد عنهم أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل . ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء عليها السلام.
ويقول عن تعاليم أئمته : ( إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن يجب تنفيذها واتباعها).

النيابة عن الإمام المعصوم
الامام تعتبر إمامته استمرارا للنبوة وقوله وأمره تماما كالتنزيل من الله وله حق الطاعة المطلقة يرى الخميني أن الفقيه المجتهد ينوب عنه في كل شيء ما عدا البدء بالجهاد وكتب في تأييد رأيه هذا كتابه الحكومة الاسلامية أو ولاية الفقيه وهو يخلق من الأسطورة واقعا يتمثل في الفقيه المجتهد يقول الخميني :
( إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي تؤهلهم للنيابة عن الإمام المعصوم) . وضع الآيات أنفسهم في حصانة تذكرك بوضع الباباوات والقسس في النظام الكنسي فهم نواب الإمام والراد عليهم كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله تعالى.
يقول الرافضي محمد رضا المظفر في كتابه ( عقائد الإمامية ) : وعقيدتنا في المجتهد أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته له ما للإمام والراد عليه راد على الإمام ، والراد على الإمام راد على الله تعالى وهو على حد الشرك بالله تعالى.
يقول الخميني عن مصارف الخمس :
( يقسم الخمس ستة أسهم : سهم لله تعالى ، وسهم للنبي (ص) وسهم للإمام عليه السلام وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه ) ( أما بقية الخمس فيصرف للأسياد ومن يتصل نسبهم بعبد المطلب من جهة الأب ) .
قضية غلو الخميني في دعواه النيابة عن الإمام المعصوم أصبحت موضع اعتراض من قبل بعض علماء الشيعة أنفسهم الذين لم يصلوا الى مرحلة الآية ومستوى المرجعية ومن ثم لم ينالوا ثمن ذلك الاعتقاد ،.
يقول الرافضي محمد جواد مغنية في كتاب له صدر حديثا بعنوان الخميني والدولة الاسلامية معترضا على قضية النيابة المطلقة التي يرفعها الخميني ( قول المعصوم وأمره تماما كالتنزيل من الله العزيز العليم ) . (( وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى )) ومعنى هذا أن للمعصوم حق الطاعة الولاية على الراشد والقاصر والعالم والجاهل وأن السلطة الروحية والزمنية _ مع وجوده _ تنحصر به لا شريك له وإلا كانت الولاية عليه وليست له علما بأنه لا أحد فوق المعصوم عن الخطأ والخطية إلا من له الخلق والأمر عز وجل . أبعد هذا يقال اذا غاب المعصوم انتقلت ولايته بالكامل الى الفقيه .. فما دامت هذه منزلة المعصوم فكيف يدعى النيابة الكاملة عنه و (( التفاوت في المنزلة يستدعي التفاوت في الآثار لا محالة )) .
وأضاف جواد قائلا :
( إن حكم المعصوم منزه عن الشك والشبهات ، أما حكم الفقيه فحكمه عرضة للنسيان ، وغلبة الزهو والغرور والعواطف الشخصية ، ولا يتسع المجال للشواهد . سوى أني عرفت فقيها بالزهد والتقوى قبل الرياسة ، وبعدها تحدث الناس عن ميله مع الأولاد والأصهار ) .
وقال أيضا :
( في رأينا أن ولاية الفقيه أضعف واضيق من ولاية المعصوم ) .
ثم يورد أقوال بعض فقهائهم في عدم ثبوت النيابة إلا في أشياء مخصوصة ومنصوصة كولاية الفتوى والقضاء والأوقاف العامة ، وأموال الغائب ، وإرث من لا وارث له وما شابه ذلك ولا تتعدى ذلك لتشمل أمور الدين والدنيا بما فيها رئاسة الدولة .
ثم يقول :
( وأخيرا لو كان كل فقيه أميرا لكان الأمراء بعدد الفقهاء فتسود الفوضى وينتشر الفساد في الأرض ) .
ثم ينتقد الخميني في اعلانيه الجمهورية الاسلامية فيقول :
لماذا دعا سماحة الإمام الخميني الشعب الإيراني الى الاستفتاء والاقتراع على الجمهورية الاسلامية في 30/3/1979 علما بأنه لا يفتي إلا بآية محكمة أو رواية قائمة وهذا كتاب الله يقول بصراحة :
(( إن الحكم إلا لله )) لا للناس (( ولكن أكثر الناس لا يعلمون )) .
انتهى كلام جواد مغنية . الخميني يعتبر من الفئة الشيعية المغالية فيما يتصل بالنيابة عن الإمام يدعى بالشمول في كل شيء والنيابة عن الإمام في جميع وظائفه وخصائصه ، وهذا تجديد للإمامة وإحياء للتشيع .
الخميني لا يرى من يقوم بهذه النيابة إلا الفقيه الشيعي لأنه النائب عن الإمام الغائب ، والسلطة الشرعية منحصرة في الإمام الغائب ونائبه فلو قامت حكومة اسلامية بقيادة سنية فهي عند الاماميين سلطة غير شرعية
تعطيل الجهاد :
النيابة عن الإمام في اعتقاد الخميني شملت كل شيء ما عدا البدء بالجهاد يقول : (( في عصر غيبة ولي الأمر وسلطان العصر عجل الله فرجه الشريف يقوم نوابه العامة وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء في إجراء السياسات وسائر ما للإمام عليه السلام إلا البداءة في الجهاد )) .

صلاة الجمعة
يرى الخميني في كتابه تحرير الوسيلة أن حكم صلاة الجمعة التخيير في أدائها أو تركها والاكتفاء بصلاة الظهر . يقول : تجب صلاة
الجمعة في هذه الاعصار مخيرا بينها وبين صلاة الظهر والجمعة أفضل والظهر أحوط وأحوط من ذلك الجمع بينهما .
ولهذا يحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان فى أمصارنا مما لا تجب الجمعة فيه تعيينا .
يقول في شرائط الجمعة : ( الأول العدد وأقله خمسة نفر أحدهم الإمام) .

المشاهد والقبور
1. التربة الحسينية يقول الخميني عن منزلتها عندهم : والأفضل التربة الحسينية يعني بالنسبة لمواضع السجود التي تخرق الحجب السبع وترتفع عن الأرضين السبعة على ما في الحديث. يسوغ في شرعهم الأكل منها ولا يلتحق بها غيره ولا حتى تربة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخميني : ( يستثنى من الطين أي المحرم أكله طين قبر سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام للإستشفاء ولا يجوز أكله بغيره ولا أكل ما زاد عن الحمصة المتوسطة . ولا يلحق به طين غير قبره حتى قبر النبي والأئمة عليهم السلام ) .
2. مسجد الكوفة يلي مسجد مكة والمدينة في الفضل يقول :
( وأفضلها أي المساجد مسجد الحرام ثم مسجد النبي (ص) ثم مسجد الكوفة والأقصى ).
يقول وهو يتحدث عن شروط الاعتكاف :
( الخامس : أن يكون في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة وفي غيرها محل إشكال ) .
3. الصلاة في المشاهد والقبور مشروعة وفضيلة - يقول : ( ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة وعن يمينها وشمالها وإن كان الأولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوى الإمام عليه السلام ).
- وقال أيضا :
( وكذا يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام خصوصا مشهد أمير المؤمنين عليه السلام وأبي عبد الله الحسين عليه السلام ) .
4. احتفاؤه بعيد المجوس :
من احتفاء الخميني بعيد النيروز أنه يجعل من الأيام التي يستحب الغسل فيها ويشرع فيها الصوم يقول :
( ومنها يعني الأغسال المندوبة غسل يومي العيدين ومنها يوم النيروز ).
5. يقول عند الحديث عن المؤكد من مندوبات الصوم :
( منها يوم الغدير وهو الثامن من عشر ذي الحجة ، ومنها يوم النيروز ) جعل النيروز مثيل ليوم الغدير الذي قالوا عنه على لسان عالمهم عبد الله العلايلي : ( إن عيد الغدير جزء من الاسلام فمن أنكره فقد أنكر الاسلام بالذات ).
شذوذاته الفقهية :
1. طهارة ما فضل من ماء الاستنجاء :
( ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر ).
2. صلاة الجنازة تصح من الجنب ( ذكر أنه يحرم على الجنب الصلاة بأقسامها ما عدا صلاة الجنازة ).
3. من مبطلات الصوم :
- الإصباح جنبا وإن لم يكن عن عمد .
- مس الرأس في الماء على الأحوط .
4. من مبطلات الصلاة وضع إحدى اليدين على الأخرى :
مبطلات الصلاة وهي أمور أحدها : الحدث ، ثانيهما : التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا ، ولا بأس به حال التقية.
وتعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة إلا مع التقية فلا بأس به.
5. لا بأس من السلام والمصلي يصلي ، ويجب رد السلام أثناء الصلاة ويجب سماع رد السلام في حال الصلاة.
واذا كان المسلم بعيدا يحتاج سماعه الى رفع الصوت فيجب رفعه.
6. لا بأس بالتبسم حال الصلاة ( لا بأس _ أي في الصلاة _ بالتبسم ولو عمدا)
7. الطهارة ليست مشروطة في كل موضع الصلاة : ( يشترط في صحة الصلاة طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الأخرى فلا بأس بنجاستها) .
8. ثوب المربية للطفل طاهر وإن تنجس بالبول : ( ثوب المربية للطفل أماً كانت أو غيرها فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله) .
9. لواط بالنساء : (المشهور والأقوى جواز وطء الزوجة دبرا ) .
10. لا بأس من الاستمتاع من الزوجة الرضيعة : ( لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، أما سائر الاستمتاع كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيع) .
11. جواز الجمع بين المرأة وخالتها :
( لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة إلا بإذنها . ويجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت ) .
12. في المتعة : ( يجوز التمتع بالزانية) .
13. (( يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلا أو نهارا وأن يشترط المرة والمرات مع تعيين المدة بالزمان)) .
ولا يشترط عندهم كما ورد في النهاية للطوسي للمتعة أشهاد ولا إعلان . وليس على الرجل أن يسألها هل لها زوج أم لا ويدخل بها من غير إذن أبيها.


منقول بالكامل